رأيك يهمنا
ما رأيك فى البرامج المطروحة فى المعهد ومدى أستجابة المتدربين؟
Innovative excellence
قرار الإنشاء
nmi
17 سبتمبر 2020

تم إنشاء المعهد القومي للإدارة كهيئة عامة اقتصادية ذات طابع تدريبي واستشاري وبحثي بموجب القرار الجمهوري رقم 368 لسنة 2006 بدمج المعهد القومي للإدارة العليا التابع لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية و"المعهد المصري لتطوير الإدارة والأعمال" التابع لوزارة الدولة للتنمية الإدارية ، في هيئة عامة اقتصادية مستقلة - لا تعتمد على موازنة الدولة - تسمي المعهد القومي للإدارة تختص بإعداد القادة التنفيذيين بالجهاز الحكومي للدولة.  ثم تم تعديل مسمى  المعهد القومي للإدارة ليصبح المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - وفقا لقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 1880 لسنة 2020 بإعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة، ليصبح هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي  ومن ثم يسري علي المعهد قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنه 1963، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الإقتصادية وذلك للعمل على:

  • تيسير إجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي او المحلي وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة.
  • رصد ومتابعة وتقييم وضع جمهورية مصر العربية فى مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية ،ووضع إستراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الادارى للدولة.
  • صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة،وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الإرتقاء بالتصنيف الدولى لمصر فى التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية.
  • بناء وتطوير قدرات الكوادر الوطنية فى الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
  • تقديم الخدمات الإستشارية والتدريب فى مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة للمؤسسات الخاصة (غير الحكومية).
  • القيام بأنشطة البحثية والإحصائيات واستطلاعات الرأى لتعزيز المعارف الوطنية فى مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
  • التنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير حكومية التى تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمل المعهد للقيام بالتواصل الفعال اللازم للإستفادة من أنشطة تلك الجهات،وأيضاً التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التى تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة.
  • الإستعانة بالخبراء والإستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية ،وإعداد برامج متخصصة للإستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك فى مجالات عمل المعهد بالتنسيق مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
  • تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات والإسهام فى وضع برامج تنفيذية خاصة بالمركز لتحقيق الإستفادة القصوى من قواعد تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات الكبيرة.
  • تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءتها عبر اآليات التكنولوجية الحديثة وتطيقات الحكومة الإلكترونية والتدريب عليها وتنميتها.
  • تفعيل المشاركة العامة فى تطوير الحوكمة والتنافسية من خلال نظام تقييم الكتروني مرتبط بشبكة مركزية محكمة ،على أن ترتكز عملية التقييم على مؤشرات المعايير الدولية.
  • تجميع ونشر كافة الجهود والإصلاحات التى تقوم بها الدولة المصرية والجهات والمؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة وإعداد منصة لإتاحة المعلومات بشأن وضع مؤشرات وجهود وإصلاحات الحوكمة وإدارة الواقع تفاعلي وتطبيقات على مواقع التواصل الإجتماعي فى مجال عمل المركز .
  • دعم تمكين المرأة وذوي الإحتياجات الخاصة.
  • دعم تنفيذ رؤية مصر 2030.

تحميل قرار إنشاء المعهد


وفي 12 أغسطس 2020 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة, ونص مشروع القرار على أن يتم تعديل مسمى المعهد القومى للإدارة  ليصبح "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة"، وأن يكون هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية وذات طابع استشاري وتدريبي وبحثي، ويشرف عليه الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويكون المقر الرئيسي للمعهد بالقاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له في مختلف محافظات الجمهورية بقرار من مجلس الأمناء بناء على اقتراح المدير التنفيذي.
وأشار مشروع القرار إلى أن "المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة" يستهدف تيسير الإجراءات وتطوير القواعد المنظمة للتعامل مع مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة والتنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وذلك طبقا لمعايير الحوكمة الرشيدة، هذا إلى جانب رصد ومتابعة وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة الإقليمية والدولية، ووضع استراتيجية قومية وخطة عمل وطنية لتحسينها بالتنسيق مع مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.
كما تتضمن أهداف المعهد صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية ، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة (غير الحكومية)، والقيام بالأنشطة البحثية والاحصائيات واستطلاعات الرأي والمسوح لتعزيز المعارف الوطنية في مجال الحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة وذلك بالشراكة مع المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما يقوم المعهد بالتنسيق مع الجهات والهيئات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي تباشر أنشطة ذات صلة بمجالات عمله للقيام بالتواصل الفعال اللازم للاستفادة من أنشطة تلك الجهات، وأيضا التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية التي تصدر مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والمجالات المرتبطة، ويستعين المعهد بالخبراء والاستشاريين وجهات الخبرة الوطنية والدولية، وإعداد برامج متخصصة للاستفادة من التجارب والخبرات الدولية وتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالمعهد ووحدات الجهاز الإداري بالدولة وذلك في مجالات عمل المعهد بالتنسيق مع مركز إعداد القادة التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ومن أهداف المعهد أيضا، تأسيس وتشغيل منظومة متكاملة للمعلومات والبيانات والإسهام في وضع برامج تنفيذية لتحقيق الاستفادة القصوى من قواعد تكنولوجيا المعلومات وقواعد البيانات الكبيرة، وتطوير الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءتها عبر الآليات التكنولوجية الحديثة وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والتدريب عليها وتنميتها، إلى جانب تفعيل المشاركة العامة في تطوير الحوكمة والتنافسية من خلال نظام تقييم إلكتروني مرتبط بشبكة مركزية محكمة، على أن ترتكز عملية التقييم على مؤشرات المعايير الدولية، بالإضافة إلى تجميع ونشر كافة الجهود والإصلاحات التي تقوم بها الدولة المصرية والجهات والمؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، وإعداد منصة لإتاحة المعلومات بشأن وضع ومؤشرات وجهود وإصلاحات الحوكمة وإدارة موقع تفاعلي وتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال عمل المعهد، ودعم وتمكين المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم تنفيذ رؤية مصر 2030.

وأشار مشروع القرار إلى انه يكون للمعهد مجلس أمناء برئاسة الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية 9 أعضاء من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة الاقتصادية والقانونية والمشاركين المهتمين بفعاليات المجتمع المدني وذوي الخبرات العامة ومنظمات الأعمال وغيرهم، ومجلس الأمناء هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المعهد وتصريف أموره ورسم السياسات العلمية والمالية والإدارية في حدود التشريعات المعمول بها، وله أن يتخذ من قرارات لتحقيق الأغراض التي أُنشيء المعهد من أجلها.

كما نص مشروع القرار على أن يكون للمعهد مدير تنفيذي متفرغ، يعين لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد

 

يمكنك متابعة اخبار المعهد أول بأول من خلال اشتراكك فى نشرتنا البريدية
جميع الحقوق محفوظة للمعهد القومي للإدارة 2020