مدونة السلوك الوظيفي
بعد الإطلاع علي المدونة, الرجاء إبداء الرأي
نسخة تجريبية
Innovative excellence
مدونة السلوك الوظيفي
nmi
04 نوفمبر 2018

أهداف المدونة
1-    إرساء مبادئ الانضباط الوظيفي والشفافية والنزاهة والموضوعية والكفاءة والولاء للوطن وقيادتة.
2-    إرساءونشرالمعاييرالأخلاقيةوالقيمالساميةوالقواعدالمهنيةالملزمةللسلوكالوظيفيوآدابالوظيفةالعامةومبادئالأخلاقالمطلوبةوالتزامموظفيالدولةبها.
3-    إيجاد وتنمية ثقافة مؤسسية للوظيفة العامة، تدعم القيم المهنية وتنمى روح المسؤولية، والتمسك بالأخلاق السامية، في التعامل سواء مع المرؤوسين أو الزملاء في العمل أو متلقى الخدمة، 
4-    خلق ثقافة مؤسيسسة ذات توجه نحو الأداء ونحو متلقى الخدمة،
5-    غرس مكارم الاخلاق لدي الموظف والنأي بنفسه عن مواطن الشبهات التي تنال من كرامة الوظيفة الحكومية وهيبتها.
6-    تعزيز جسور الثقة المتبادلة، والاحترام المتبادل بين جمهور المواطنين والموظفين العاملين بالجهـاز الإداري حتي يحظي هذا الجهاز بالشكل اللائق الذي يستحق احترام المواطنين.
7-    تعريف المواطنين بحقوقهم من خلال أخلاقيات السلوك المرغوب فيه ومستوى الأداء المطلوب، وبناء علاقة متوازنة بين حقوق وواجبات الأفراد والعاملين.
8-    التمكين الحقيقي لإعمال قواعد المحاسبة بإرساء أسس وضعية تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة وتفعيل الممارسـات الجيدة للإدارة، وتفعيل مبادئ الإدارة الرشيدة على أرض الواقع، وتوفير أداة قوية وفعالة للرقابة الذاتية الداخلية بالمؤسسة الحكومية.

 

نطاق سريان المدونة:
تطبق قواعد مدونة القيم والسلوك الوظيفي على: الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ورؤساء هذه الوحدات، والعاملين بها، وتعتبر هذه المدونة هي الشريعة العامة لمدونات القيم والسلوك الوظيفي التي تصدرها الوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والنقابات بحسب طبيعة كل مهنة على حده.

المبادئ الأساسية لمدونة القيم وقواعد السلوك الوظيفي:
1.    اختيار الموظفين وترقيتهم على أساس قدراتهم ومعرفتهم ومهاراتهم.
2.    معاملة جميع الموظفين معاملة عادلة من الناحية الإدارية بما في ذلك من عدالة منح الأجر بتقاضي القائمين بالوظائف المتماثلة رواتب متساوية.
3.    الالتزام و التوجه نحو تحقيق الهدف ونحو الكفاءة فى استخدام الموارد ونحو رضاء متلقى الخدمة، من خلال تبنى حزمة من البرامج التدريبية لرفع الكفاء للإلتزام بما سبقن إضافة إلى تبنى حزمة من السياسات التحفيزية الداعمة لتلك التوجهات. 
4.    توافر الاستقامة والخلق القويم لدى الموظفين، مراعاة للصالح العام.
5.    استغلال القوة الضاربة من الموظفين بطريقة فعالة مع وجود قدر كاف من وسائل التحفيز والتقدير.
6.    الحفاظ على الموظفين المتميزين في أدائهم الوظيفي، وتصويب أداء غير المتـميزين، ومحاسبة غير القادرين على الارتقاء بأدائهم، وعدم الاحتفاظ بالمقصرين الذين تم إنذارهم تكراراً.
7.     تنمية مهارات  الموظفين  بحصولهم على التعليم المستمر والتدريب الفعال.
8.     الابتعاد عن التعسف في معاملة الموظفين و البعد بهم عن تدخل الميول الشخصية أو الإكراه على الموالاة لأغراض شخصية أو سياسية.
9.    الحفاظ على أسرار العمل مع حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسبب إدلائهم بمعلومات بشكل قانوني  و هو ما يتعارض  مع القوانين والقواعد و النظم.

التزامات الجهة تجاه الموظف
1.    تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفي وبيان أهميته في مجال العمل حيث السلوك الأخلاقي القويم واجب والتزام عند تأدية الموظف لمهام عمله.
2.    تهيئة ظروف عمل أمنة وعادلة وصحية للموظفين، تلبى المتطلبات الأساسية لهم واحتياجاتهم وأهدافهم الشخصية والعملية.
3.    تشجيع الموظفين على التدريب وروح المبادرة والابتكار، وتوفير فرص للموظفين للمشاركة في تقديم الاقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات، وتطوير العمل في جو من الثقة المتبادلة والفهم المشترك.
4.    تشجيع الموظفين والرؤساء على التواصل والاتصالات المفتوحة للنقاشات الهادفة لحل الصعوبات والمشاكل التي يواجهونها اثناء أدائهم لوجباتهم الوظيفية.
5.    اتخاذ الإجراءات التى تتسم بالشفافية والنزاهة والتى تنأى عن أية اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو بالمفاهيم النفعية، ودون أي تمييز مبنى على النوع الاجتماعي أو العرق أو العمر أو الدين، واتباع أسس الاستحقاق والجدارة والتنافسية، والتقيد التام بالصلاحيات وإجراءات العمل المعتمدة، وذلك فيما يخص الممارسات ذات العلاقة باختيار أو تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو تدريبهم أو مكافأتهم أو تقييمهم أو نقلهم أو إنتدابهم أو إعارتهم أو أي من الأمور المتعلقة بأعمالهم.
6.    أن تحدد بوضوح مهام الموظف ومسؤولياته وما يتوقع منه من إنجاز.
7.    أن تحدد وبوضوح المعايير التى سيتم اعتمادها لتقييم الأداء.
8.    أن توفر فرص التدريب المناسب والمستمر لتحسين فرص تقدمه ومساره الوظيفي وفقا لنظام الخدمة المدنية.
9.    أن تضمن له حرية الرأي والتعبير في إطار النصوص القانونية ووفق احكام هذه المدونة.
10.    أن تكفل حقه بالتظلم أو الشكوى من أي قرار خاطئ أتخذ بحقه وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
11. للموظف الحق في ان يعلم بشكل مفهوم وكافي كافة الأخطار التي يمكن ان يتعرض لها بسبب العمل، والحصول على التدريب الملائم لتفادي هذه الاخطار.
12. للموظف حق الحصول على مختلف معدات وتجهيزات الحماية الشخصية المحددة للوقاية من التعرض للاخطار، واية خدمات ومتطلبات صحية ووقائية ذات صلة بالحماية دون اي تكلفة مالية.

التزامات الموظف العام

  •  الولاء والاخلاص لجمهورية مصر العربية وقيادتها واحترام الدستور والقانون والانظمة المعمول بها:

على جميع الموظفين في الجهات الحكومية الإخلاص لوطنهم جمهورية مصر العربية وقيادتها والتقيد بقواعد ومبادئ الدستور والعمل على احترام وتطبيق القانون والتشريعات والنصوص والأنظمة المعمول بها في الدولة.

  • الالتزام بالخدمة:

1-    يجب علىالموظف العام أن يؤدي واجباته الوظيفية بنفسه وفقا للقانون واللوائح المتعلقة بالنظام الوظيفي بكل أمانة وإجتهاد،وأن يحسن معاملة الجمهور وإنجاز مصالحه في الوقتالمناسب. 
2-    مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى والنساء الحوامل عند تقديم الخدمة لهم.
3-    التقيد بأوقات العمل الرسمية وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل أو التأخير عن العمل، وتكريس أوقات العمل الرسمي للقيام بمهام وواجبات وظيفته وعدم القيام بأي نشاط لا يتعلق بواجباته الرسمية.
4-    خدمة الجمهور بشفافية وعدالة وسرعة ولباقة بهدف كسب رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة لهم .
5-    عدم التمييز في تقديم خدماته للعملاء والتقيد بأعلى درجات المهنية والحيادية وعدم الإساءة إليهم واستغلالهم لمنفعة شخصية بسبب الخدمات المقدمة، ومنع كل اشكال التمييز وخاصة بسبب الأصل والجنس والدين وغيرها.
6-    الإفصاء والشفافية فى توفير المعلومات سواء للرؤساء أو الزملاء أو متلقى الخدمة. 

  •  الإلتزام بحيادية الوظيفة العامة:

1.    لا يجوز للموظفين الحكوميين تمثيل أو التعبير عن آرائهم السياسية في أداء المهام الرسمية.
2.    لا يجوز لموظفي الخدمة المدنية القيام بأنشطة سياسية يمكن أن تقوض ثقة المواطنين في قدرته على أداء الواجبات الرسمية بطريقة مناسبة
3.    عدم إفصاح موظفى الخدمة المدنية، سواء في علاقاتهم مع المواطنين والكيانات القانونية، وكذلك في علاقاتهم مع الموظفين الآخرين،عن أية هوية سياسية أو عن عضويتهم في حزب سياسي معين.
 

  • السلوك في الحياة الخاصة:

1.    يجب على موظفي الخدمة المدنية تجنب الأنشطة والسلوك في حياتهم الخاصة التي يمكن أن تقلل من ثقة الجمهور في إدارة الدولة، كمايجب عليهم تجنب الأعمال أو الأنشطة التي تتعارض مع القواعد القانونية أو الأخلاقية والتي يمكن أن تكون سببا لابتزازهم الشخصي المتعلق بأداء الواجبات الرسمية. 
2.    يتجنب موظفو الخدمة المدنية الوضع الذي يكونون فيه، ملزمين بإجراء عمليات لصالح أي شخص أو يتعرضون فيه لتأثير غير مناسب من جانب أشخاص آخرين

  • تضارب المصالح:

1-    الامتناع عن مزاولة أية أعمال اوالقيام بأي نشاط من شأنه أن يؤدى إلى نشوء تضارب حقيقي أو ظاهري اومحتمل بين مصالحه الشخصية من جهة وبين مسئولياته الوظيفية  أو تتصل بأعمال وظيفته من جهة أخرى.
2-    الامتناع عن القيام بأي نشاط لا يتناسب مع أدائه الموضوعي والمتجرد لمهامه أو يمكن أن يؤدى إلى معاملة مميزة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين في تعاملاتهم مع الحكومة أو بما يسيء لسمعة إدارته أو يعرض علاقتها مع الجمهور للخطر.
3-    إعلام الرئيس المباشر خطيا وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاته مع الحكومة أو إذا نشأ التضارب بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة أو تعرض الموظف إلى ضغوط تتعارض مع مهامه الرسمية أو تثير شكوكا حول الموضوعية التي يجب أن يتعامل بها مع إيضاح طبيعة العلاقة وكيفية التضارب.
4-    عدم  استخدام الوظيفة بصورة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على مكاسب مالية أو أي شيء ذي قيمة لمصلحة خاصة به أو بعائلته.
5-    عدم استغلال أو توظيف المعلومات التي يحصل عليها أثناء تأديته لمهامه الرسمية بعد انتهاء عمله في الإدارة كوسيلة لتحقيق منافع شخصية لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر أو للإساءة إلى الغير.
6-    يجب الحصول على الموافقات اللازمة وفقا للقوانين في حالة الرغبة في الاشتراك في عملية جمع التبرعات أو الجوائز أو المساهمات العينية لمؤسسات خيرية.
7-    تفادى إقامة علاقات وثيقة مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها  بشكل أساسي على قراراته أو قرارات إدارته .
8-    التأكيد على عدم استخدام الألقاب العسكرية في الوظائف المدنية مما يؤدى الى ازدواج المسميات الوظيفية.

  • التعامل مع وسائل الاعلام العامة :

أولاً التعامل مع أجهزة الأعلام والنشر والصحافة
1-    المحافظة على أسرار العمل وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عملة الي أجهزة الاإعلام ودور الصحافة والنشر أو أي جهة أخري إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذه الأجهزة.
2-    يحظر على الموظف استخدام المعلومات الرسمية التي حصل عليها بحكم وظيفتة أو عملة الحكومي لتحقيق منفعة خاصة.
ثانياً التعامل مع الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي:
1-    مراعاة أن تكون الحسابات الشخصية للموظف العام على مواقع التواصل الإجتماعي ممثلة له فقط؛ فلا يجوز استخدام الآراء والمواقف الشخصية باعتبارها ممثلة لموقف الجهة الحكومية التي ينتمى إليها ولا تعكس بأي حال من الاحوال سياسة الحكومة.
2-    يراعي حق الموظف في التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأي والشكوي الموضوعية مع ضرورة الالتزام والمحافظة على الاداب العامة والنظام العام والقوانين السارية في هذا الشأن.
3-    يجب على الموظف ان يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بلباقة وموضوعية وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التي تسيء إلي جهة عملة والمسئولين فيها أوإلى الحكومة بشكل عام أو أية جهة خاصة أخري وفي جميع الاحوال يتحمل الموظف الحكومي مسئولية ضمان عدم الإضرار على مواقع التواصل الاجتماعي بسمعة الجهة الحكومية التي ينتمي اليها أو التشهير أو القذف أو التطاول بسمعة الجهات الحكومية الأخري أو بشخوصها.
4-    عدم تحميل النصوص والصور التي تحتويعلى مواد غير أخلاقية، أو عنصرية، أو تحرض على العنف والكراهية، وعدم استخدام الجهاز والانترنت لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى، وعدم استخدام الانترنت لإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوي على تهديد ومضايقات للآخرين، أو أيه أنشطة غير قانونية.
5-    على الموظف ان لا ينشر في ملفات التعريف الشخصية به المنصب او المسمى الوظيفي أوبيانات الاتصال الرسمية الخاصة به في العمل لأغراض المراسلة، وفي حال كون الموظف شخصية عامة مرتبط لدى الجمهور بمنصبه الحكومي يجب عليه عرض بيان واضح لأخلاء المسئولية يوضح ان ما يقوم به من أنشطة وما يقدمه من تعليقات على هذا الموقع انما يمثل أرائه الشخصية ولا صله للجهة الحكومية به.
6-    على الموظف عدم استغلال المعلومات التي يحصل عليها أثناء أداءه للمهام الوظيفية ونشرها بأي طريقة.
7-    للجهة الحكومية من تلقاء نفسها او بناء على ذوي المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أي إساءة لإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي أو الأنترنت.

  • الإلتزام بحسن المظهر والسلوك

1-    يجب على الموظف مراعاة المظهر اللائق سواء في مظهره أو ملبسه ، على نحو لا يخل بالآداب أو سمعة العمل الحكومي.
2-    التقيد بالزي الرسمي لمن تلزمهم جهاتهم بإرتدائه خلال ساعات العمل، وأن يحافظ عليه وعلى نظافته دائماً.

  • قواعد السلامة المهنية:

1-    يجب على الموظف الابتعاد من تلقاء نفسه عن التعرض للخطر أو أي وضع غير أمن يشكل تهديداًعلىصحتهوسلامته، وان يبلغ المدير المسئول فوراً.
2-    حق الموظف في ابلاغ السلطات العليا إذا لاحظ وجود قصور في إجراءات الصحة والسلامة والمهنية المتبعة في مكان عمله.

  • المحافظة على المال العام والخاص والممتلكات والموارد العامة والخاصة:

1-    الموظف مسئول عن جميع الممتلكات والموارد الحكومية التي تصرف له أو تكون بحوزته أو تحت سيطرته، ويمنع الموظف من استخدامها لأغراض شخصية.
2-    المحافظة على ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها.
3-    ترشيد استخدام الكهرباء والمياه وضرورة الإبلاغ عن أية أعطال.
4-    حظر مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة.
5-    حظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
6-    تجنب الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للمواطنين.
7-    ضرورة الرد على مناقضاتالأجهزة الرقابية ومكاتبتهم،والتأخير في الرد عليهم يعتبر في حكم الرد وأن الغرض منه المماطلة والتسويف.
8-    استخدام الموارد للأغراض العامة المرخص بها، مع التأكد من استخدام المال العام بشكل صحيح وفعال، والنظر إلى قضايا الجمهور وشـؤونهم بنزاهة، وكفـاءة، وســرعة، وفعالية.

  • الإحترام واللباقة في علاقات العمل:

أولاً: في العلاقة مع الرؤساء
1-    احترام وتنفيذ أوامر الرؤساء وتوجيهاتهم وتعليماتهم وفق التسلسل الرئاسي،  وأن ينفذ الموظف العام ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها؛ بحيث يتحمل كل رئيس مختص مسئولية الأوامر التي تصدر منه. 
2-    التعامل مع الرؤساء باحترام وعدم محاولة كسب أي معاملة تفضيلية عبر أساليب التملق أو الخداع أو من خلال الواسطة والمحسوبية.
3-     الامتناع عن إخفاء أية معلومات متعلقة بعمله عن رؤسائه بهدف التأثير على القرارات المتخذة أو إعاقة سير العمل.
4-    إعلام رئيسه عن أي تجاوز أو مخالفة أو صعوبات يواجهها في العمل.
ثانياً: في العلاقة مع الزملاء
1-    أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
2-    التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه والمحافظة على علاقات سليمة وودية معهم دون تمييز والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أية معلومات تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة.
3-    الامتناع عن أية تصرفات أو ممارسات أو أعمال لا أخلاقية تنتهك الآداب العامة والسلوك القويم والتزام الرجل باحترام المرأة كزميلة وشريكة في العمل والعكس. 
ثالثاً: في العلاقة مع المرؤوسين
1-    تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين أدائهم وان يكون قدوة حسنة لهم بالعمل على الالتزام بالقوانين واللوائح السارية.
2-    نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات ونقل المعرفة فيما بينهم.
3-    الإشراف على مرؤوسيه ومساءلتهم عن أعمالهم وتقويم أدائهم بموضوعية .
4-    رفض أية ضغوط من أي طرف تؤدي إلى التعامل مع مرؤوسيه بمعاملة تفضيلية.
5-    احترام حقوق مرؤوسيه والتعاون معهم بمهنية عالية دون محاباة أو تمييز.
6-    الاهتمام برفع كفاءة وتنمية قدرات المرؤوسين
رابعاً: في العلاقة من الجمهور
1-    إستقبال المواطنين والتعامل معهم بطريقة حسنة وبأسلوب لائق وآدمي واحترام حقوقهم ومصالحهم جميعا دون استثناء.
2-    انجاز المعاملات بالدقة المطلوبة وأداء الخدمة وفق القواعد والأصول والإجراءات بكافة السبل الممكنة وبما يتفق مع القانون حتى تؤدى الخدمة إلى المواطن بسهولة ويسر وبدون معاناة ومشقة.
3-    التحلي بالصبروالاستماع إلى المواطن ومعرفة أرائه بالنسبة للأسلوب الأفضل للحصول على الخدمة، والإصغاء جيدا لشكواه واستفساراته، والاهتمام بها والبحث عن حلول لها بدقة وموضوعية.
4-    الإلتزام بالسرعة المطلوبة والتوقيتات الزمنية المحددة لحصول المواطن على الخدمة، مع عدم تأجيل إنجاز الخدمة المطلوبة لأي سبب من الأسباب طالما توافرت الشروط.
5-    إحترام حقوق ومصالح المواطنين دون إستثناء، والتعامل معهم باحترام ولباقة.
6-    توفير المعلومات المطلوبة للمواطنين طالبي الخدمات والمتعلقة بأعمال ونشاطات الوحدة التي يعمل بها بدقة وسرعة دون خداع أو تضليل وفقا للتشريعات المطبقة، والقيام بإرشادهم إلى آلية تقديم الشكاوى في حالة رغبتهم في رفع شكوى إلى الجهات المعنية.
7-    التعامل مع الوثائق والبيانات والمعلومات الشخصية المتعلقة بالأفراد والمواطنين بسرية تامة ووفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.
8-    إعطاء أولوية العناية والرعاية والاهتمام لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتقديم العون والمساعدة  وأداء  الخدمات اللازمة بما يضمن لهم مستوى لائق للحياة الكريمة. 
9-    تأدية الـخدمة المطـلوبة بالجــودة المنـاسبة بغض النظرعن الاتجاهات والمعتقدات السياسية وفاء لحق المواطنة.

أحكام عامة
1-    يجب علي الموظف الاطلاع على هذة المدونة، وموافقته عليها كتابة عند بداية ممارسته للعمل الوظيفي.
2-    أي مخالفة لأحكام هذه المدونة تستوجب المساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنيةرقم 81 لسنة 2016ولائحته التنفيذية. 
3-    يجوز للوزارات المختلفة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والجهات التابعة لها إصدارمدونات سلوك واخلاق خاصة بالعاملين بها وذلك بحسب طبيعة كل منها، وتنفذ أحكامها بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح الإداريةوالمبادئ والقواعد والقيم الواردة بهذا المدونة. 
4-    يحظر على الموظف العام أن يؤدى أعمالاً بأجر أو بمكافأة في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة
5-    يجب ان تكون الآراء السياسية والمعتقدات الدينية منفصله عن تادية العمل الحكومي وفقاً للأصول المهنية المتعارف عليها، كما يحظر على الموظفين الإضراب عن العمل أو تحريض الغير عليه، والإمتناع عن تنظيم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو الإشتراك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع، وعلى الموظفين مراعاة الالتزام بطرق التظلم الواجبة الإتباع وفقاً لما بينته أحكام القانون، ويحظر عليهم ارتكاب المخالفات الإدارية أو الجرائم أو المشاركة في أي من ذلك ولا سيما التي تؤثر بالسلب على سير العملبإنتظام كأعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة وتنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخص بها.

 

يمكنك متابعة اخبار المعهد أول بأول من خلال اشتراكك فى نشرتنا البريدية
جميع الحقوق محفوظة للمعهد القومي للإدارة 2018